السّطو على الأفكار...وإنتحال الأشعار
في غمرة هذه الطّفرة الكبرى والزحمة الشديده في وسائل الإعلام من نشرٍ ومرئيّ ومسموع ، وفي خضمّ البحور المتلاطمة من المخرجات والنّتاجات من المعلومات والإبتكارات ومواضيع أخرى : كالبحوث والدراسات والإبداعات الأدبيّة شعراً ونثراً وفي غياب الحماية الفكريّة للحقوق فقد كثرت وتعددت وسائل السّطو على الافكار العلميّة والأدبيّة ، وأصبح مثل هذا الفعل إحترافاً لمجموعات وأفراد أو مؤسسات فمنها مايظهر ويكتشف ومنها ما يخفى فما يظهر منها وبرغم المطالبات والإصرار على تطبيق قانون الحماية للحقوق الفكريّة فإنّه غالباً ما تبقى تلك المطالبات رهن الأرشيف وأدراج المحاماه والتسويف من شهر لآخر ومن عامٍ إلى مالا نهايه ، حتى تضيع تلك المطالبات ويصاب اصحابها بالإحباط والرّكون إلى الإستسلام.
والخافي فما أكثره لعجز اصحابه عن دفع تكاليف المحاماه وكثرة الإجراءآت الروتينيّه الرتيبه ، فيحجم اصحاب الحقوق عن المطالبة لمعرفتهم بالنهاية حتى ولو تمّت المطالبه وتعددت وسائلها .
حتى ان دول وحكومات تعاني من العجز في حماية مجتمعاتها ومؤسساتها من السّطو الفكري داخليّاً وخارجياًّ ، وبالرغم من التقدم العلمي على جميع الاصعده فإن العجز مازال ماثلاً للكشف عن السرقات الفكريّه التي من اهمها الإختراعات وتقليد الصناعات وبرامج المشاريع والبحوث حتى اصبحت الثقه مهزوزه والطموحات اقل تبلوراً سواءاً في المجال العلمي والإبداعي ثقافةً وادباً وفناًّ.
أما الشطر الثاني من موضوعنا وهو إنتحال الأشعار والمقطوعات الأدبيّه فإننا ولإيماننا بحق الجميع في الكلام ومفرداته شعراً كان أو نثراً وإن ذلك ليس حكراً لأحد دون غيره فإننا نسلّم كذلك بالحقوق الشّخصيّه بالملكيّة الفكريّه ومخرجاتها ، وبما في ذلك الرواية والقصّة والكتابة الصحفيّه فكأن تنتحل قصائد أو مقطوعات ويتم تغيير أو تعديل القافية أو الموضوع والفكره ولطش مقطوعات أو ابيات أو انصافها دون الإشارة إلى صاحبها فهذا مالا يجب السكوت عنه سواءاً من صاحب الحق أو اداة النشر أو الإعلام المرئي ، وعلى الجهات المختصّه الإعانه في هذه المطالب وتطبيق الانظمه والقوانين (إن وجدت) حتى لا تصبح معظم المخرجات الأدبيّه عرضةً للسرقات ممّن يمتهنون هذه الطّرق لبناء أمجاد أو شهرةٍ أو مصلحه ، لأن لديهم الشجاعة واللصوصيّه على فعل ذلك والمطلوب هو مواكبة هذه الطفرة الإعلاميّه بما يجاريها من الرّقابة وحفظ الحقوق ليظلّ الفكر والمنتج من أي نوع مستقلاًّ محفوظاً دون تشويه والمسؤوليه إزاء ذلك تقع على الجهات ذآت العلاقة بالنّشر والصناعة والتجارة والتعليم ثم بالمجتمعات الواعية .....والله المستعان
والخافي فما أكثره لعجز اصحابه عن دفع تكاليف المحاماه وكثرة الإجراءآت الروتينيّه الرتيبه ، فيحجم اصحاب الحقوق عن المطالبة لمعرفتهم بالنهاية حتى ولو تمّت المطالبه وتعددت وسائلها .
حتى ان دول وحكومات تعاني من العجز في حماية مجتمعاتها ومؤسساتها من السّطو الفكري داخليّاً وخارجياًّ ، وبالرغم من التقدم العلمي على جميع الاصعده فإن العجز مازال ماثلاً للكشف عن السرقات الفكريّه التي من اهمها الإختراعات وتقليد الصناعات وبرامج المشاريع والبحوث حتى اصبحت الثقه مهزوزه والطموحات اقل تبلوراً سواءاً في المجال العلمي والإبداعي ثقافةً وادباً وفناًّ.
أما الشطر الثاني من موضوعنا وهو إنتحال الأشعار والمقطوعات الأدبيّه فإننا ولإيماننا بحق الجميع في الكلام ومفرداته شعراً كان أو نثراً وإن ذلك ليس حكراً لأحد دون غيره فإننا نسلّم كذلك بالحقوق الشّخصيّه بالملكيّة الفكريّه ومخرجاتها ، وبما في ذلك الرواية والقصّة والكتابة الصحفيّه فكأن تنتحل قصائد أو مقطوعات ويتم تغيير أو تعديل القافية أو الموضوع والفكره ولطش مقطوعات أو ابيات أو انصافها دون الإشارة إلى صاحبها فهذا مالا يجب السكوت عنه سواءاً من صاحب الحق أو اداة النشر أو الإعلام المرئي ، وعلى الجهات المختصّه الإعانه في هذه المطالب وتطبيق الانظمه والقوانين (إن وجدت) حتى لا تصبح معظم المخرجات الأدبيّه عرضةً للسرقات ممّن يمتهنون هذه الطّرق لبناء أمجاد أو شهرةٍ أو مصلحه ، لأن لديهم الشجاعة واللصوصيّه على فعل ذلك والمطلوب هو مواكبة هذه الطفرة الإعلاميّه بما يجاريها من الرّقابة وحفظ الحقوق ليظلّ الفكر والمنتج من أي نوع مستقلاًّ محفوظاً دون تشويه والمسؤوليه إزاء ذلك تقع على الجهات ذآت العلاقة بالنّشر والصناعة والتجارة والتعليم ثم بالمجتمعات الواعية .....والله المستعان
