مبادرة مسكني .. أنموذجاً لحلول عملية
مبادرة مسكني .. أنموذجاً لحلول عملية
إنهم الأحرار وإن شئت سمهم الأخيار من أبناء هذا البلد ولا نزكي على الله أحد، إنما هي أعمالهم التي تشهد على ذلك وعلى رغبتهم في العمل على تحسين أوضاع المعيشة والسكن لأبناء هذا البلد، وأنا هنا أشير للدكتور عبدالله الغذامي وفريقه في مبادرة مسكني.
مبادرة مسكني سهلة في وصفها عميقة في مضمونها وأهدافها، فهي لا تزيد عن حث تجار العقار للتبرع ببعض الأراضي لمشاريع الإسكان، ولكنها تهدف للتخفيف من مشاكل السكن المؤرقة لغالبية الشعب السعودي، وبطريقة أو بأخرى ستسهم في التخفيف من الغلاء الفاحش للأراضي والغير منطقي بالرغم من المساحات الشاسعة وضعف دخل الفرد في المملكة العربية السعودية.
نجاح الفكرة الوليدة سوف يرسم خطا جديدا للتكافل الاجتماعي المفقود، والذي لا يعرفه أبناء جيلي، ويعرفه جيدا الجيل الذي سبقنا والذي لم يعرف الترف وهذا من أهم أسباب التكافل والتعاون المطلق فيما بينهم، ولعل الدكتور الغذامي بصفته من المخضرمين سوف يكون قادراً على قيادة هذه المبادرة وذاكرته هي المحرك والنقطة المرجعية للتكافل الحقيقي الذي بنيت عليه هذه المبادرة.
أعتقد أن هذه المبادرة ستكون كشرارة لمبادرات تتلوها مشاريع أضخم كما ونوعا، تتنوع ما بين التجارية والعقارية والخدمية كلها تصب في مصلحة المواطنين، ومما يزيد اقتناعي بذلك كون المبادر والمرشد لهذه المبادرة الخيرية هو الدكتور عبدالله الغذامي، ووجود نخبة من المثقفين والاقتصاديين مشاركين في هذه المبادرة سيسبغ عليها ملمس الجدية ويكون عنها صورة إيجابية في ذهن الجميع.
وعند سؤالي للدكتور الغذامي عن وجود عراقيل تواجه المبادرة وما مدى الدعم الحكومي أجاب قائلاً "أخبارنا طيبة والحمد لله وسنعلن عنها قريبا إن شاء الله" فلعلنا بعد ذلك نشحن الهمم ونشمر عن السواعد ونُعمل العقول حتى نساعد الدولة ممثلة في وزارتها بتبني مبادرات ومشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبالتالي نكون تبادلنا الأدوار مع هذه الوزارات أو بالأحرى قمنا بواجبنا الوطني في المساهمة في بناء هذا الوطن الغالي، والمؤكد أن لدينا الكثير من المفكرين الأفذاذ والأبناء الصالحين ونحن في انتظار مبادراتهم مشكورين مأجورين إن شاء الله.
لا شك أن الدعم الحكومي لمثل هذه المبادرات سوف يضفي عليها الشرعية (الصفة القانونية) ويزيد من ثقة التجار المتبرعين وكل المشاركين بل ويقفز بنسبة النجاح إلى مستويات عُليا، ولا أبالغ إن حكمت عليها بالنجاح المبكر إن شاء الله ودعم وزارة الإسكان مطلوب كي تؤتِ المبادرة أكلها.
وكي نكون منصفين فلا يجب أن ننتظر الدعم الحكومي ومشاركة رجال الأعمال وهوامير العقار وننسى مسؤولية المستفيد الأول وهو المواطن فأقل ما يجب عليه فعله هو نشر مثل هذه المبادرات بجميع الوسائل المتوفرة له، وأن تكون عملية النشر والتوعية بالاتجاه الأفقي والعمودي كي تصل أصدائها لأكبر شريحة في المجتمع.
بقي جزء هام لإنجاح هذه المبادرات وهو المشاركة الفاعلة للمفكرين والمثقفين بتبني الترويج الصحيح لها في جميع المحافل المناسبة وفي المحاضرات والندوات والمؤتمرات والكتابة عنها بإسهاب، فمساهمة هذه الشريحة الهامة من المجتمع هي المحرك الأساسي لكثير من اتجاهات الرأي العام وهذا ما نحتاجه في مثل هذه المبادرات.
وخلاصة الموضوع فنجاح هذه المبادرة أو فشلها يعتبر مؤشر لتلاحم رجال الأعمال وتجار العقار مع المواطنين ومدى استشعارهم لمعاناة المواطن، وبالتالي سيؤسس كما أشرت في بداية المقال لخارطة طريق للتكافل الاجتماعي بنسخة حديثة.
نكزة : هل تحتاج الوزارات لمن يصنع المبادرات وقد تدعمه وقد تحس بالغيرة أم أن تبادل الأدوار وانتظار الاقتراحات بات سمة من سمات بعض الوزارات
والله أعلم
مبادرة مسكني سهلة في وصفها عميقة في مضمونها وأهدافها، فهي لا تزيد عن حث تجار العقار للتبرع ببعض الأراضي لمشاريع الإسكان، ولكنها تهدف للتخفيف من مشاكل السكن المؤرقة لغالبية الشعب السعودي، وبطريقة أو بأخرى ستسهم في التخفيف من الغلاء الفاحش للأراضي والغير منطقي بالرغم من المساحات الشاسعة وضعف دخل الفرد في المملكة العربية السعودية.
نجاح الفكرة الوليدة سوف يرسم خطا جديدا للتكافل الاجتماعي المفقود، والذي لا يعرفه أبناء جيلي، ويعرفه جيدا الجيل الذي سبقنا والذي لم يعرف الترف وهذا من أهم أسباب التكافل والتعاون المطلق فيما بينهم، ولعل الدكتور الغذامي بصفته من المخضرمين سوف يكون قادراً على قيادة هذه المبادرة وذاكرته هي المحرك والنقطة المرجعية للتكافل الحقيقي الذي بنيت عليه هذه المبادرة.
أعتقد أن هذه المبادرة ستكون كشرارة لمبادرات تتلوها مشاريع أضخم كما ونوعا، تتنوع ما بين التجارية والعقارية والخدمية كلها تصب في مصلحة المواطنين، ومما يزيد اقتناعي بذلك كون المبادر والمرشد لهذه المبادرة الخيرية هو الدكتور عبدالله الغذامي، ووجود نخبة من المثقفين والاقتصاديين مشاركين في هذه المبادرة سيسبغ عليها ملمس الجدية ويكون عنها صورة إيجابية في ذهن الجميع.
وعند سؤالي للدكتور الغذامي عن وجود عراقيل تواجه المبادرة وما مدى الدعم الحكومي أجاب قائلاً "أخبارنا طيبة والحمد لله وسنعلن عنها قريبا إن شاء الله" فلعلنا بعد ذلك نشحن الهمم ونشمر عن السواعد ونُعمل العقول حتى نساعد الدولة ممثلة في وزارتها بتبني مبادرات ومشاريع تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبالتالي نكون تبادلنا الأدوار مع هذه الوزارات أو بالأحرى قمنا بواجبنا الوطني في المساهمة في بناء هذا الوطن الغالي، والمؤكد أن لدينا الكثير من المفكرين الأفذاذ والأبناء الصالحين ونحن في انتظار مبادراتهم مشكورين مأجورين إن شاء الله.
لا شك أن الدعم الحكومي لمثل هذه المبادرات سوف يضفي عليها الشرعية (الصفة القانونية) ويزيد من ثقة التجار المتبرعين وكل المشاركين بل ويقفز بنسبة النجاح إلى مستويات عُليا، ولا أبالغ إن حكمت عليها بالنجاح المبكر إن شاء الله ودعم وزارة الإسكان مطلوب كي تؤتِ المبادرة أكلها.
وكي نكون منصفين فلا يجب أن ننتظر الدعم الحكومي ومشاركة رجال الأعمال وهوامير العقار وننسى مسؤولية المستفيد الأول وهو المواطن فأقل ما يجب عليه فعله هو نشر مثل هذه المبادرات بجميع الوسائل المتوفرة له، وأن تكون عملية النشر والتوعية بالاتجاه الأفقي والعمودي كي تصل أصدائها لأكبر شريحة في المجتمع.
بقي جزء هام لإنجاح هذه المبادرات وهو المشاركة الفاعلة للمفكرين والمثقفين بتبني الترويج الصحيح لها في جميع المحافل المناسبة وفي المحاضرات والندوات والمؤتمرات والكتابة عنها بإسهاب، فمساهمة هذه الشريحة الهامة من المجتمع هي المحرك الأساسي لكثير من اتجاهات الرأي العام وهذا ما نحتاجه في مثل هذه المبادرات.
وخلاصة الموضوع فنجاح هذه المبادرة أو فشلها يعتبر مؤشر لتلاحم رجال الأعمال وتجار العقار مع المواطنين ومدى استشعارهم لمعاناة المواطن، وبالتالي سيؤسس كما أشرت في بداية المقال لخارطة طريق للتكافل الاجتماعي بنسخة حديثة.
نكزة : هل تحتاج الوزارات لمن يصنع المبادرات وقد تدعمه وقد تحس بالغيرة أم أن تبادل الأدوار وانتظار الاقتراحات بات سمة من سمات بعض الوزارات
والله أعلم
بقلم
سلطان بن علي الشهري
المقال منشور في صحيفة البلاد
سلطان بن علي الشهري
المقال منشور في صحيفة البلاد
