خواطر ورؤى حول كارثة التعدين في تُنومة بني شهر

بقلم الدكتور / صالــح بن علـــي أبو عرَّاد
السبت 13 / 4 / 1429هـ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمُتقين ، نبينا محمدٍ الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد :

فقد طالعتنا جريدة ( عكاظ ) مشكورةً في الصفحة ( السادسة ) من عددها ( 15208 ) ، الصادر يوم الأربعاء 10 ربيع الآخر 1429هـ ، الموافق 16 إبريل 2008م ، في صفحة ( محليات ) ، بطلب أهالي مدينة ( تنومة بني شهر ) من ولاة الأمر في وطننا الغالي التدخل السريع والعاجل لإيقاف ما أسمته بكارثة التعدين التي تُهدد كل مظاهر الحياة في تنومة وما جاورها ، وإلغاء ما يُسمى ( الامتياز ) الذي قامت إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال المنتجات الخزفية بالحصول عليه بطريقةٍ غير مشروعةٍ لاستثمار خام معدن ( الفلدسبار ) ، من الموقع المُسمى ( جبل الصفحة ) ، الواقع في الجهة الغربية من مدينة تنومة .

وهنا أقول : إن معاناة أبناء تنومة مع هذه القضية ليست جديدة ، فقد مرّ عليها ما يزيد على عقدٍ كاملٍ من الزمن ، فقبل عدة سنواتٍ فوجئ أبناء المنطقة بهذا الأمر الذي وقع على آذانهم وقوع الصاعقة ، فما كان منهم إلا أن تقدموا بالشكاوى والتظلمات للجهات المعنية التي قامت بتشكيل عدد من اللجان المُشتركة من مختلف الجهات الحكومية للوقوف على الموقع والنظر في تلك الشكاوى المرفوعة ، ومن ثم رفع التقارير الرسمية التي سجلت في مجموعها معارضتها الشديدة والصريحة والواضحة لمنح هذا الامتياز ، والتحذير من النتائج السلبية التي قد تترتب على منحه ، وكل ذلك موثّق بمحاضر رسمية وخطابات صريحةٍ من مختلف المرافق الحكومية كفرع وزارة الزراعة ، والشؤون البلدية والقروية ، و الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة العليا للسياحة ، وهيئة حماية الحياة الفطرية وإنمائها ، غيرها من الجهات التي اتفقت جميعها على عظيم الضرر المؤكد الذي سيلحق بالمنطقة ، أن ذلك الأمر مخالفٌ للأنظمة والتعليمات التي تسمح بالتعدين ، إضافةً إلى أن ذلك ( الامتياز ) سيكون سببًا قويًا لهجرة السكان من تنومة وقراها التي ستكون بطبيعة الحال عرضةً لويلات هذا الامتياز ومخاطره الصحية والبيئية .

ولأن ما نُشر في ( جريدة عُكاظ ) لم يتعرض لكثيرٍ من التفاصيل حول هذا الأمر ؛ فإنني أكتب الصفحات التالية لتوضيح بعض جوانبه التي يمكن أن يكون في تسليط الضوء عليها شيئًا من بيان الحقائق وكشفها سواءً للمسؤولين في مختلف الجهات ذات العلاقة ، أو لأبناء تنومة في كل مكان حتى يكونوا على علمٍ ودرايةٍ بما تم في هذا الشأن . وتتمثل أبرز النقاط فيما يلي :

= أولاً / إن تسمية الموقع باسم جبل الصفحة تسميةٌ غير صحيحة ؛ فهي قريةٌ آهلةٌ بالسُكان ، وإنما جاءت تسمية المكان بالجبل للتمويه والمُخادعة ، إذ إن الموقع الذي يشمله الامتياز يتجاوز قرية الصفحة ، ويمتد على مساحةٍ واسعةٍ من الأرض السهلية والجبلية التي تنتشر عليها الأراضي الزراعية ، والغابات الخضراء التي تُقدَّر مساحتها بما يزيد على ثلاثة كيلومترات وستمائة متر مربع ، تمتد على الشريط الجبلي الغربي لمدينة تنومة ، والمعروفة محليًا بالأشعاف التي تُطل على أغوار تهامة وأصاديرها وتشمل كلاً من : شعف آل معافا ، ومتنزه الأربوعة ، ومتنزه شرف آل صفوان ، و شعف آل عُضاة ، ومُتنزه المحفار . وفي هذا الشريط مزارع ومراعي وأملاك خاصة للقبائل التالية :

قبيلة آل معافا ، وقبيلة آل صفوان ، وقبيلة آل زخران ، وقبيلة آل حسين ، وقبيلة آل عضاه ، وقبيلة آل مجادب .

= ثانيًا / إن معاناة أبناء تنومة مع هذه القضية مُستمرة منذ ما يزيد على عشرة أعوامٍ لم تتوقف خلالها المطالبات والشكاوى والتظلمات التي تؤكد كلها استياء أبناء تنومة من هذا القرار ؛ إلا أنها كلها ذهبت أدراج الرياح أمام هيمنة فئةٍ مستفيدة ظالمة ، تعمل في الخفاء جاهدةً على مخالفة التعليمات ، وعدم إيضاح الحقائق للمسؤولين في حكومتنا الرشيدة ، وتتخذ من الغش ، والخداع ، والتدليس سبيلاً للحصول على ( الامتياز الجائر ) من وزارة البترول والثروة المعدنية التي يُفترض فيها أن تُسهم في عملية بناء مدينة تُنومة وتطويرها لا أن تكون سببًا في خرابها وتدميرها والقضاء على مقومات الحياة فيها .

وهنا أُشير إلى ما قاله الكاتب المُبدع الأستاذ / صالح الشيحي في عموده الصحفي بجريدة ( الوطن ) في عددها رقم ( 2759 ) ، الصادر يوم السبت 13 / 4 / 1429هـ ، حينما خاطب وزارة البترول والثروة المعدنية قائلاً : \" أرض الله واسعة يا وزارة البترول ! \" .

فلماذا الإصرار على هذه المنطقة وأرض الله واسعةً ؟ علمًا بأنه يمكن لوزارة البترول - إن كانت جادة - أن تبحث في المساحات الشاسعة من بلادنا شرقًا وغربًا ، وشمالاً وجنوبًا لتجد بغيتها من المعادن والثروات دون المساس بمصالح وممتلكات المواطنين الذين كانوا يؤملون في أن تمتد إلى بقعتهم يد البناء والتعمير ، فأصبحوا يخشون عليها من أيدي العبث والتخريب والتدمير .

= ثالثًا / إن منح الامتياز للشركة يعني بكل صراحةٍ ووضوح تعريض المنطقة بكاملها لكارثةٍ بيئيةٍ كبيرةٍ ، حيث سيترتب على ذلك أنواعًا كثيرةً من المخاطر والأضرار البيئية الهائلة التي ستطال مساحة كبيرةً جدًا من المعالم السياحية والبيئية في مدينة تنومة بني شهر وما جاورها .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع قد حظي باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية الذي رفع برقيةً خطية في الشهر السابع من عام 1423هـ ، لرئيس ديوان مجلس الوزراء تضمنت الإشارة إلى أن فريق العمل توصل إلى إلغاء امتياز التعدين المُشار إليه لعدم ملاءمة المنطقة لأعمال التعدين ، ولما يسبب ذلك من آثارٍ على البيئة ، كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تقم بالتنسيق مع رئاسة الأرصاد الجوية وحماية البيئة بشأن اختيار موقع التعدين .

وليس هذا فحسب بل إن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدا لعزيز وزير الداخلية ( حفظه الله ) ، قد تجاوب مع هذا الموضوع وتفهّم مخاطره ، ورفع توصيةً كريمةً في الشهر الرابع من العام 1426هـ ، تنص على \" إلغاء الامتياز لما يُسببه من أضرارٍ على البيئة وأهالي المنطقة \" .

ورغم ذلك كله ، فإن كل ما تقدّم لم يُعجب وزارة البترول ، ولم يمنعها من منح الشركة امتياز التعدين في المنطقة ، وكأنها تُردد قول القائل :

لقد أسمعت لو ناديت حيًا .................. ولكن لا حياة لمــن تُــنادي

= رابعًا / إن منح هذا الامتياز للقيام بعملية التعدين في هذه المنطقة يعني الضرب عرض الحائط بكل المحاضر والتقارير والأوامر الصادرة عن مختلف اللجان والجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن ، والتأكيد على تدمير البيئة ، والقضاء على كثيرٍ من معطياتها ومقوماتها الطبيعية والسياحية التي تمتاز بها عن غيرها من المناطق الأُخرى ، إذ إن التعدين في الموقع المذكور سيكون سببًا في تغيير معالمها البيئية والسياحية ، وبخاصةٍ أنه سيؤدي إلى إزالة التكوينات الصخرية الطبيعية ، وانجراف التربة ، واقتلاع الأشجار ، وتدمير الغابات ، وإلحاق الضرر بمعالم الحياة الفطرية التي تشتهر بها المنطقة نباتيةً كانت أو حيوانية ، ولاسيما تلك النوعية المتميزة من الطيور التي يشتهر بها ذلك الجزء من تنومة .

يُضاف إلى ذلك أن عملية التعدين في ذلك الموقع ستقضي على النشاط السياحي ، وهذا ما دعا سمو الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة للاعتراض على ذلك الأمر بخطابٍ وجهه لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية جاء فيه أنه \" نظرًا لأهمية حماية الموقع المُقترح من الضرر المرتقب في حال تسليمه للشركة المُستثمرة دون مراعاة التأثيرات السلبية المتوقعة على المقومات السياحية والطبيعية بالموقع ، والتي ستنعكس على فقدان مقوماتٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ مُهمةٍ وذات مردودٍ مباشرٍ لسُكان المنطقة .

كما أن خطاب فرع وزارة الزراعة في السادس عشر من شهر المحرم عام 1423هـ ، قد أوضح اعتراضه على ذلك الامتياز حيث إن الموقع مغطى بالأشجار الكثيفة والغابات ، وأن تمكين الشركة من الموقع سيُتلف هذه الأشجار ، ويتسبب في تصحر تلك المنطقة .

= خامسًا / إن منح هذا الامتياز يعني التعدي الجائر والظالم على الحقوق ، والممتلكات الشخصية ، والمساكن المأهولة ، والمزارع ، والمراعي ، والمناحل ، والغابات ، والمتنزهات ، والمقابر . إضافةً إلى العديد من المرافق القائمة كالمساجد ، والمدارس ، والاستراحات ، والمحلات التجارية ، ونحوها . وهو إلى جانب ذلك كله يتعارض بالكلية مع كل منطلقات وأبعاد المخطط الإقليمي لمنطقة عسير المعروف بـ ( 2030 ) ، الذي يعتمد في الأصل على ( تنمية المكان ) ، وهو أمرٌ يستلزم بالضرورة المحافظة على جميع المقومات الطبيعية وتطويرها ، ولاشك أن عملية التعدين سوف تُتلف المكان وتقضي على مقوماته التنموية والسياحية والعمرانية والبشرية .

= سادسًا / جاءت آخر فصول معاناة أبناء تنومة في هذا الشأن مُتمثلةً في ما حصل من رئيس تحرير ( صحيفة الوطن ) الذي زاره أحد أبناء تنومة ، وطلب منه نشر الموضوع وطرح المعاناة على صفحات الجريدة بحُكم أنها الصحيفة التي تصدر من المنطقة ، ويُفترض أن تهتم بقضايا المنطقة في المقام الأول وأن تُفرد لها مساحةً مناسبةً ، وأن تُعنى بها عنايةً خاصة كما تزعم وتدَّعي ، ولاسيما أن هذه القضية قضيةٌ وطنية ، وتمس حقوق بعض أبناء الوطن ؛ فما كان من رئيس تحريرها ( جمال خاشقجي ) ، إلا أن أبدى حماسًا كبيرًا ، وتجاوبًا جيدًا ، ووعد بنشر القضية على صفحات الجريدة ، ثم قام بتكليف أحد المحررين المتعاونين مع الصحيفة ليتولى إعداد المادة الصحفية وتجهيزها للنشر ، ولكن شيئًا من هذا لم يحصل ، فالموضوع لم ير النور بحجة أن رئيس التحرير لا يزال ينتظر رد شركة الخزف التي لم يكن ردها مطلوبًا إلا بعد النشر ، وعلى الرغم من كون تلك الحجة واهيةٌ وباطلة ومكشوفة ؛ إلا أن أبناء تنومة ظلوا منتظرين لأكثر من ثلاثة أشهرٍ ، لم يتوانى رئيس التحرير خلالها عن اتبّاع أُسلوب المُساومة غير المُعلنة مع من كان يُراجعه أو يتصل به من أبناء تنومة ، من خلال عرض بعض الحلول التوفيقية التي كان يزعم أنه يطرحها لتقريب وجهات النظر بين المتضررين من جهة والشركة من جهةٍ أُخرى ، وكأنه كان وسيطًا لها .

وليس هذا فحسب ، بل إن ( الخاشقجي ) كان يُكثر من تعداد المزايا والمحاسن عند الحديث معه حول الموضوع ، والتي كان يزعم أن المنطقة ستحصُل عليها جراء ذلك ، ويُحاول أن يُقنع المتضررين بأن في ذلك الأمر كثيرٌ من المنافع وتحقق بعض صور التنمية والتطوير للمنطقة ونحو ذلك .

وأخيرًا ، وفي نهاية المطاف وبعد أكثر من ثلاثة أشهر تراجع سعادته في كلمته ووعوده ، ورفض نشر الموضوع بحُجة عدم وصول رد الشركة بالصورة التي كان يريدها شخصيًا ، الأمر الذي ترتب عليه البحث عن صحيفةٍ أُخرى فكانت صحيفة عكاظ ، التي لم يتردد مدير مكتبها في أبها الأُستاذ / سعيد الزهراني في تبني القضية ، ونقلها بكل أمانةٍ وصدق عبر صحيفة عكاظ للمسؤولين والقراء في كل مكان ، ليُثبت أن عكاظ تظل مُتميزةً في مُلامسة الواقع و تلمُس مشاعر أبناء الوطن ولاسيما في المنطقة الجنوبية ، ونقل معاناتهم دون مُساوماتٍ أو مبالغاتٍ أو تهويل .

= سابعًا / إن هناك عددًا من أبناء المنطقة المخلصين والمتحمسين في هذا الشأن ، ممن جندوا أنفسهم ، وأموالهم ، وأوقاتهم لمتابعة تطورات هذا الموضوع ، والعمل على إيضاح الحقائق الغائبة عن الأنظار في هذا الشأن ، ومنهم أخي الدكتور / عبد الرحمن بن محمد بن هشبول أحد أبناء المنطقة ، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالأحساء ، الذي لم يألو جهدًا ، ولم يدَّخر وسعًا منذ سنواتٍ عديدة في متابعته وملاحقته للمعاملات والمكاتبات الرسمية ذات العلاقة بالموضوع ، ويعلم الله تعالى أنني كنت أراه يزور والدي ( رحمه الله وغفر له ) ، قبل وفاته وغيره من أبناء المنطقة وأصحاب الأملاك في الجهة التي يشملها الامتياز الجائر ، ليُشاورهم و ليستنير بآرائهم وليُطلعهم على ما يحصل من ويستجد من التطورات ، وكل ما له علاقةٌ بهذا الشأن .

وهنا أغتنم الفرصة لتقديم خالص الشكر وعظيم التقدير ووافر التحية لأخي الدكتور / عبد الرحمن ، ومن معه من المخلصين الصادقين الذين لا أجد ما أقوله لهم بعد الدعاء لهم بالتوفيق والسداد ، سوى قول الشاعر :

وللتدابير فرسانٌ إذا ركبوا فيها أبروا كما للحرب فرسانُ

وبعد ؛ فإن أبناء وأهالي تنومة بني شهر شيبًا وشُبانًا ، يرفعون طلبهم لولاة الأمر والجهات المعنية في حكومتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز ، والمُتمثل في سرعة إنها هذه المُعاناة والحيلولة دون حصول ما لا يُحمد عقباه جراء منح هذا الامتياز الجائر ، الذي سيجر المنطقة بمن فيها وما فيها إلى الكثير من المُشكلات والويلات ( لا سمح الله ) .

ومؤملين من الله تعالى أن يتحقق لهم مطلبين أساسيين ، هما :

= المطلب الأول يتمثل في إيقاف الامتياز الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) ، في 27 / 1 / 1422هـ ، الذي صدر بالموافقة على منح الامتياز ، ولاسيما أن وفدًا من أبناء المنطقة قد تشرفوا بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ( حفظه الله ) ، في مجلسه العامر بمدينة الرياض بتاريخ 11 / 1 / 1428هـ ، ووعدهم بعد أن استمع - حفظه الله - لشكواهم بإزالة الضرر ، ومؤكَّدًا لهم ذلك بقوله : \" لا ، لا .. لن تعمل الشركة \" .

الأمر الذي يجعلنا على ثقةٍ تامةٍ من تجاوب ملك الإنسانية وتكرمه بوضع حدٍ لهذه المعاناة كما أشار إلى ذلك أخي الأستاذ / ناصر الشهري في مقاله الرائع بجريدة البلاد الصادرة يوم السبت 13 / 4 / 1429هـ ، حيث يقول :

\" فإنني واثق تماماً من وضع حد لهذه المعاناة حين يصل صداها إلى ملك الإنسانية.. وتستعيد قرية الصفحة هدوءها وسط استقرار سكانها . لتكتب صفحات جديدة من تاريخها تدوّن فيها واحدة من اللفتات السامية لقائد الخير وملك الحب والعطاء \" .



المقالة منقولة من قسم قضية التعدين بالموقع الذي تم اغلاقة .( بهدف ارشفتها والأحتفاظ بها .)..بعد قرار الغاء لامتياز وانتهاء القضية ....ولله الحمد