من يحمي المواطن؟
مَن يحمي المواطن؟
مسكينٌ هذا المواطن، يريد التجار والموردون والأسواق سلب البقية الباقية من صحته التي خرج بها من سوق الأسهم، لمن غرقوا في مستنقع هذا السوق وأصابهم منها ما أصابهم، ومن نجوا من السقوط في هذه السوق قصم الغلاء الفاحش ظهورهم والزيادة شبه اليومية في أسعار المواد الاستهلاكية والعقار و.. و.. إلخ، وأصبح هاجسا يؤرق هذا المواطن أو المستهلك المغلوب على أمره.
بكل أسف وأسى لا يكاد يمر يوم إلا ونصعق عند ذهابنا للأسواق أو المراكز التموينية "البقالات" وغيرها بسعر يختلف عن الأيام السابقة، وحجتهم زيادة الأسعار، ومن من؟ من المورد، ولو ذهبنا للمورد وسألناه قد يحيلنا إلى إسم أو أسماء أخرى من القائمة التي تعبث بالأسواق دون حسيب أو رقيب.
يقال إن هناك إدارة لمكافحة الغش التجاري يندرج تحتها أربعة أقسام هي (قسم الرقابة على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، قسم الرقابة على العلامات التجارية والسلع المنافية للعقيدة، قسم الرقابة على الوكالات التجارية، وقسم الرقابة على الأسعار والتخفيضات)، طبعا هناك إدارة بالفعل وهناك أقسام، لكن كما يقول المثل العربي (أسمع جعجعة ولا أرى طحناً)، فهذه الإدارة وتلك الأقسام المختصة ـ مع احترامي وتقديري ـ لا نرى لها أي فاعلية ملموسة على أرض الواقع، والدليل ببساطة قد تدخل بقالة لتشتري غرضٍ ما فتجده بسعر معين ولو تركت هذه البقالة وذهبت لأخرى قريبة منها أو في نفس محيطها لوجدتها بسعر مختلف، وقس على ذلك بقية الأشياء الأخرى، ما يعني أن مسألة وضع الأسعار "مزاجية".. فأين قسم "الرقابة على الأسعار والتخفيضات"؟
التأمين بأنواعه
إن المتأمل لما يعج به واقعنا من متطلبات وما يحتويه من مغريات، يجعل الشركات تتسابق على استنزاف جيوب المواطنين، عن طريق خدمات يقبضون عليها أضعاف ما يقدمون، فلو قدر لأحد واشترى سيارة عن طريق إحدى الوكالات فستكون البداية بالإغراء والمديح وأول هذه الإغراءات التأمين من الحوادث ـ نسأل الله السلامة للجميع ـ فبمجرد حاجتك لهذا التأمين المزعوم فإما أن يدخلونك في إجراءات وتعقيدات لها أول وليس لها آخر حتى تتمنى أنك قمت بإصلاح الضرر على حسابك، أو أن يقولون لك إن مدة التأمين انتهت رغم عدم انقضاء الأقساط الخاصة بالسيارة، ولكن بحجة أن التأمين ينتهي بتاريخ كذا حتى لو بقي هناك أقساط.. فكيف ذلك؟
أما التأمين الصحي فليس أحسن حالا من سابقه، فيعتقد الشخص أنه قد ارتاح من معاناة الانتظار الساعات الطوال في المستشفيات الحكومية من أجل الحصول على موعد، فإذا به يصطدم بواقع مر فرضته شركات التأمين بحجج واهية عبارة عن عدم تغطية التأمين لبعض أنواع الأدوية أو التحاليل أو غيرها، ففي بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه مضطرا لانتظار رد التأمين على المستشفى للموافقة على تحليل أو إشاعة لمدة لا تقل عن (ساعة) وقد تصل إلى (3 ساعات).. فأي منطقٍ هذا؟
أخيرا.. لا أحد ينكر على التجار والأسواق والشركات حقها في محاولة الكسب المادي، لكن بشكل معقول، أما ما تعيشه الأسواق والمحال التجارية من غلاء وارتفاع كبير في الأسعار وبشكل مستمر فهذا ما لا يطاق، والأمل أن تضطلع الجهات المختصة كـ (وزارة التجارة والصناعة ـ إدارة مكافحة الغش التجاري) بالنسبة للمدن الكبرى، و(البلديات) بالنسبة للمناطق الصغيرة بدورها ويكون هناك فرق ميدانية تقوم بزيارات مفاجئة لهذه الأسواق والمحال فإن لم تقوم هذه الجهات بدورها فمن يحمي المستهلك أو المواطن؟
عودة ميمونة
تعيش بلاد الحرمين الشريفين وشعبها هذه الأيام فرحة غامرة بمناسبة العودة الميمونة لقائد هذه البلاد ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بعد رحلته العلاجية التي تكللت ـ ولله الحمد ـ بالنجاح التام.
أدام الله على بلادنا أمنا واستقرارها ووحدتها وحفظ قيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والنائب الثاني، من كل سوء ومكروه.
