تونس وبن علي .. من الذي خسر الآخر؟
تونس وبن علي .. من الذي خسر الآخر؟
في أقل من شهر على بداية الأحداث المتلاحقة في تونس جاءت النتيجة مفاجئة لكل العواصم العالمية. حيث لم يكن من المتوقع أن تصل الأزمة إلى حد رحيل الرئيس زين العابدين بن علي وهو الرجل القوي الذي حكم بلاده برؤية أمنية لا شبيه لها على خارطة المغرب العربي.فهو الرئيس الذي خرج من رحم الأمن متجهاً إلى قصر الرئيس السابق لحبيب بورقيبة عام 1987م معلناً الانقلاب الأبيض وتوليه السلطة.
وهناك لا يمكن إغفال مرحلة حكمه من الإشارة إلى النهضة التي شهدتها تونس خاصة في مجال التعليم. غير أن هذا المنجز الذي جعل شباب وشابات تونس من أكثر الشعوب العربية في مجال التعليم العالي وهو ما لم يكن كافياً للإصلاحات. و»هنا مربط الفرس» فهؤلاء الخريجون اصطدموا بواقع البطالة نتيجة عدم وجود الفرص الوظيفية.وكان ذلك بسبب عدم وجود مجالات للاستيعاب..أما لماذا؟ لأن حكومة بن علي كانت تركز على الهاجس الأمني الذي لم يستطع تجاوزه إلى فتح مجالات للاستثمارات العربية بشكل يتصف بالمرونة في أرض تتمتع بالثروة الإنسانية والزراعية ولما يمتلكه الشعب التونسي من قيم وأخلاقيات مثالية.
كما أن تونس ظلت منغلقة على السياحة العربية إلاَّ في ظل الاحتكام للهواجس الأمنية وذلك في انتظار تصميم برامج خاصة للسياحة العربية والاستثمارات الأجنبية بقيت رهن التشريعات القانونية والبيروقراطية التي كان يتم إخضاعها للجانب الأمني.وهو ما غيَّب فرص العمل وزاد من البطالة أمام الثورة العارمة في النهضة التعليمية. وتقييد حرية الإعلام. الذي كان يمكن أن يعكس صورة للواقع المعاش أمام صانع القرار.
على أنه لا يمكن إغفال المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن حالة الاستقرار الأمني في تونس. غير أن ذلك لم يكن كافياً لوضع خطط تنموية تقلل من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على تونس بصورة أكثر ضراوة في بلد محدود الموارد.واعتمد إلى حد كبير على ما كانوا يسمونه بالسياحة الآمنة للأوروبيين الذين لا يشملهم الهاجس الأمني !!
صحيح أن الرئيس بن علي قد حاول الاستجابة لمطالب الشارع التونسي من خلال قرارات وتصريحات متلاحقة. غير أن ذلك كان تحركاً متأخراً في نظر التونسيين الذين يبدو أنهم قد قرروا حسم النتيجة لصالح معركة الشوارع.
لكن ما الذي حسم سيناريو الساعات الأخيرة؟!!
القصة هنا كانت واضحة في نزول حزب الرئيس زين العابدين على شكل مظاهرات في مواجهة المعارضة. وذلك يوم أمس الأول. وهو ما كان ينذر عن بداية حرب أهلية في البلاد.
وهذا الإنذار المبكر قد جعل الجيش يدخل على خط الصراع لأن ذلك خط أحمر لا يمكن أن تتحمله المؤسسة العسكرية. التي كانت لها الكلمة الأخيرة دون أن تسيطر على السلطة.وتفرض جنرالاً على تولي زمام الأمور بقدر ما احترمت الدستور وتسليم القيادة إلى الحكومة المدنية.
وحتى أكون منصفاً فإنه يمكنني القول :إن المشهد التونسي الجديد في جانبه الأمني يؤكد أن التونسيين قد خسروا رئيساً وفر لهم «نعمة» الأمن. وبالمقابل كانت خسارة الرئيس في شعب طيب أخفق في أن يوفر له نعمة «الخبز» والشفافية وحرية الكلام !!
فكانت النتيجة أن يرحل الرئيس ويبقى الشعب .. ويظل كلاهما أمام معادلة المرحلة التي سوف تكتب مكاسب التغيير وترجيح الكفة للإجابة عن السؤال : من الذي خسر الآخر؟!!
وهناك لا يمكن إغفال مرحلة حكمه من الإشارة إلى النهضة التي شهدتها تونس خاصة في مجال التعليم. غير أن هذا المنجز الذي جعل شباب وشابات تونس من أكثر الشعوب العربية في مجال التعليم العالي وهو ما لم يكن كافياً للإصلاحات. و»هنا مربط الفرس» فهؤلاء الخريجون اصطدموا بواقع البطالة نتيجة عدم وجود الفرص الوظيفية.وكان ذلك بسبب عدم وجود مجالات للاستيعاب..أما لماذا؟ لأن حكومة بن علي كانت تركز على الهاجس الأمني الذي لم يستطع تجاوزه إلى فتح مجالات للاستثمارات العربية بشكل يتصف بالمرونة في أرض تتمتع بالثروة الإنسانية والزراعية ولما يمتلكه الشعب التونسي من قيم وأخلاقيات مثالية.
كما أن تونس ظلت منغلقة على السياحة العربية إلاَّ في ظل الاحتكام للهواجس الأمنية وذلك في انتظار تصميم برامج خاصة للسياحة العربية والاستثمارات الأجنبية بقيت رهن التشريعات القانونية والبيروقراطية التي كان يتم إخضاعها للجانب الأمني.وهو ما غيَّب فرص العمل وزاد من البطالة أمام الثورة العارمة في النهضة التعليمية. وتقييد حرية الإعلام. الذي كان يمكن أن يعكس صورة للواقع المعاش أمام صانع القرار.
على أنه لا يمكن إغفال المعايير التي أقرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن حالة الاستقرار الأمني في تونس. غير أن ذلك لم يكن كافياً لوضع خطط تنموية تقلل من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على تونس بصورة أكثر ضراوة في بلد محدود الموارد.واعتمد إلى حد كبير على ما كانوا يسمونه بالسياحة الآمنة للأوروبيين الذين لا يشملهم الهاجس الأمني !!
صحيح أن الرئيس بن علي قد حاول الاستجابة لمطالب الشارع التونسي من خلال قرارات وتصريحات متلاحقة. غير أن ذلك كان تحركاً متأخراً في نظر التونسيين الذين يبدو أنهم قد قرروا حسم النتيجة لصالح معركة الشوارع.
لكن ما الذي حسم سيناريو الساعات الأخيرة؟!!
القصة هنا كانت واضحة في نزول حزب الرئيس زين العابدين على شكل مظاهرات في مواجهة المعارضة. وذلك يوم أمس الأول. وهو ما كان ينذر عن بداية حرب أهلية في البلاد.
وهذا الإنذار المبكر قد جعل الجيش يدخل على خط الصراع لأن ذلك خط أحمر لا يمكن أن تتحمله المؤسسة العسكرية. التي كانت لها الكلمة الأخيرة دون أن تسيطر على السلطة.وتفرض جنرالاً على تولي زمام الأمور بقدر ما احترمت الدستور وتسليم القيادة إلى الحكومة المدنية.
وحتى أكون منصفاً فإنه يمكنني القول :إن المشهد التونسي الجديد في جانبه الأمني يؤكد أن التونسيين قد خسروا رئيساً وفر لهم «نعمة» الأمن. وبالمقابل كانت خسارة الرئيس في شعب طيب أخفق في أن يوفر له نعمة «الخبز» والشفافية وحرية الكلام !!
فكانت النتيجة أن يرحل الرئيس ويبقى الشعب .. ويظل كلاهما أمام معادلة المرحلة التي سوف تكتب مكاسب التغيير وترجيح الكفة للإجابة عن السؤال : من الذي خسر الآخر؟!!
ناصر الشهري
مدير تحرير صحيفة البلاد السعودية
مدير تحرير صحيفة البلاد السعودية
