أموال الموارد البشرية مسؤولية من؟

بعد أن استنزفت المدارس الأهلية مبالغ طائلة من الموارد البشرية بحجة توظيف وتحسين رواتب المعلمات السعوديات اللواتي لم يحصلن على شيء من هذا الدعم بقدر ما كانت ولا تزال مدارس التعليم الخاص تحجب هذه المبالغ وتستغلها لصالحها، حتى إن بعض هذه المدارس لا تقوم بدفع التأمينات الاجتماعية طبقًا لشكاوى المعلمات والإداريات.
بعد كل هذه الفترة وردت أنباء تشير إلى أن هناك اتجاهًا من إدارة الموارد البشرية يتضمن دفع الإعانة إلى المنسوبات مباشرة بدلاً من تسليمها لإدارات المدارس الأهلية، وهو الإجراء الصحيح الذي كان يجب أن يتم في وقت مبكر قبل ضياع حقوق معلمات القطاع الخاص وإضافتها للمستثمرين في التعليم الأهلي الذين يمارسون أنماطًا متعددة من اختراق أنظمة العمل، وفرض شروط قاسية على السعوديات، ومنها: عدم احتساب أيام الإجازة الرسمية، والحسم ـ مهما كانت ظروف المعلمة ـ، وأساليب \"التطفيش\" لإجبارهن على الاستقالة في ظل غياب حمايتهن. فهل كانت كل هذه الأمور خافية على المسؤولين والمسؤولات في كلٍّ من مرجعية التعليم، وإدارة الموارد البشرية، ووزارة العمل، خاصة أنه قد مرت عدة سنوات وأصوات المعلمات ترتفع هنا وهناك للمطالبة بمعالجة الوضع، في حين فضل البعض منهن الصمت خوفًا على راتب لا يتجاوز تكلفة المواصلات في الذهاب والعودة من العمل، وهو أقل من 1500 ريال في كثير من المدارس لكوادر تخرجت من الكليات التربوية بامتياز، وأجبرتهن الحاجة للعمل في ظل الانتظار الطويل للوظيفة الحكومية (الحلم الذي قد يأتي بعد حين وقد لا يأتي) !!
والآن؛ وقد بدأ الحديث عن فكرة تسليم إعانة الموارد البشرية للمعلمات مباشرة فإنني أتمنى تحقيق ذلك، وتفعيل هذا التنظيم، وإن جاء متأخرًا وأن يتم تطبيقه على بقية مؤسسات القطاع الخاص التي تتقاضى مبالغ لقاء توظيف السعوديين والسعوديات، وألاَّ يستمر الوضع كما هو ويبقى لمصلحة المستثمرين دون أن ينعكس على تحسين رواتب المواطنين والمواطنات، ودون أن يتحقق دعم الدولة الذي يستهدف هذه الشريحة من المجتمع.